انعقاد الجلسة الـ 14 لـ “قضية حامي الدين” غدا الثلاثاء

تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء 29 يونيو 2021، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس حيث ستعقد الجلسة الـ 14 لإعادة متابعة الدكتور عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في ملف قديم سبق أن قال فيه القضاء كلمته النهائية منذ ربع قرن.

وتأتي الجلسة بعد أن قضت هيئة المحكمة بضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع في الجلسة التاسعة التي عقدت في 1 أكتوبر 2019، رغم الدفوعات القوية والمتماسكة والمرافعات والحجج الدامغة القاطعة الجازمة والمانعة التي تقدمت بها هيئة دفاع حامي الدين والتي انصبت في اتجاه الحكم ببطلان الدعوى العمومية لقاضي التحقيق في مرافعات امتدت لثماني جلسات ودامت لعشرات الساعات.

وحسب دفاع الدكتور عبد العلي حامي الدين، فإن الملف ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية انطلاقا من ثابتين اثنين، الأول: أن الدعوى العمومية تعتبر دعوى ساقطة بمقتضى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تقر بسقوط الدعوى العمومية بموجب صدور حكم بات ونهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

 أما الثابت الثاني، فيرتبط، حسب المصدر ذاته، بأنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الوقائع مرتين، خاصة وأن كل الوقائع تؤكد أنه ليس هناك اكتشاف جديد، لذلك لا يمكن أن يطرح الملف مرة أخرى، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وهو الأمن القضائي وثقة الجمهور في القضاء.

يذكر أن تأجيل البت في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين في الجلسة الـ 13 السابقة جاء نظرا “لتعذر حضور أحد أعضاء الهيئة الرسمية المُعينة في إطار الجمعية العمومية للجلسة لتزامنها مع تطعيمه بالجرعة الثانية للتلقيح ضد كورونا”.