ميصرة تطالب بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص لمهندسي العدل

دعت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية آمال ميصرة إلى تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص لمهندسي وزارة العدل وفق المرسوم 10.2.500.
وقالت ميصرة في سؤال كتابي وجهته لوزير العدل محمد بن عبد القادر إن بلادنا حققت بعض الإنجازات في سبيل إصلاح منظومة العدالة، لاسيما “إرساء مقومات المحكمة الرقمية” و”الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم”.
وأضافت عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين أن   “تحقيق هذين الهدفين يبدأ أولا بتأهيل الموارد البشرية وتشجيعها وتحفيزها وتوفير ظروف عمل مناسبة لها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقها المكتسبة، مما سيوفر لها ظروفا تسمح بالعطاء ومن ثم الإبداع.”
ودعت ميصرة المسؤول الحكومي إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل إنصاف ورد الاعتبار لفئة المهندسين من تبعات نسخ المرسوم رقم 10.2.500، مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذا المرسوم مس بالحق المكتسب لهذه الفئة بإلغاء مبالغ تعويضات الحساب الخاص التي وردت بالمرسوم السالف الذكر دون إدراجها ضمن التعويضات النظامية المكونة للأجر على غرار زملائهم بهيئة كتابة الضبط.