مصباح المستشارين يرفع ملاحظاته للمحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي

قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، مذكرته للمحكمة الدستورية بشكل رسمي، والتي يطعن بموجبها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله لتضمن مقتضيات غير دستورية.
جاء ذلك بعدما توصلت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية من أجل إبداء ملاحظاتهم مكتوبة بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات داخل أجل ثمانية أيام.
ويأتي هذا الإجراء طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 85 من الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”. كما يأتي طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستوري.
وبهذه المناسبة، عبر الدكتور نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن أمله في أن ترجع المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها، وأكد على أن اعتماد هذه التعديلات سيمس بصورة المغرب وبجوهر الانتقال الديمقراطي.
جدير بالذكر أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين صوت ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة.