مجلس المستشارين يصادق على قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 19 مارس 2021، في جلسة عامة تشريعية، بالإجماع على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وبهذه المناسبة، نوه الدكتور نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في تصريح للموقع، بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة من أجل محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والحكامة الجيدة، وثمن إطلاق العمل بالخط المباشر للتبليغ عن الرشوة من طرف النيابة العامة منذ 14 ماي 2018.
كما أشار شيخي إلى المرتبة غير المرضية التي يحتلها المغرب في التصنيفات الدولية التي تعنى بالشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، أضحت تتطلب مضاعفة الجهود من أجل محاربة الفساد، معتبرا إخراج الهيئة إلى حيز الوجود هو خطوة متقدمة في اتجاه إرساء منظومة مؤسساتية لمحاربة الرشوة والفساد بصفة عامة.
وبعد تثمين مضامين مشروع هذا القانون للارتقاء بالهيئة وتجاوز النقائص والفراغات التي عرفها القانون السابق، دعا المتحدث إلى ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها و إرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها.
كما طالب شيخي أيضا باستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وفق ما هو مسطر في ميثاق العدالة الذي يمثل خارطة الطريق المتعاقد بشأنها وطنيا حيث ظلت العديد من توصيات الميثاق غير مفعلة.
ولم يفت ذات المسؤول تجديد الدعوة إلى الإسراع بالدراسة والتصويت على مشروع القانون الجنائي المحال على البرلمان لما يتضمنه من مستجدات تتعلق بمحاربة الرشوة والإثراء غير المشروع، والتفاعل الإيجابي مع تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من طرف النيابة العامة، وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وختم شيخي تصريحه بالتأكيد على أهمية اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العمومي وتوطيد شفافية المساطر والخدمات العمومية، وإطلاق حملات تربوية تحسيسية وتوعوية لترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة بالارتكاز على مرجعياتهم الدينية والوطنية.