المحكمة الدستورية تطلب رأي الفرق البرلمانية بخصوص القوانين الانتخابية

توصلت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية من أجل إبداء ملاحظاتهم مكتوبة بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات داخل أجل ثمانية أيام.

ويأتي هذا الإجراء طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 85  من الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”. كما يأتي طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستوري.

ويتعلق الامر بأربع مشاريع قوانين تنظيمية، وهي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

جدير بالذكر أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين صوت ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة.

وبهذا الخصوص، قال الدكتور نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في الجلسة التشريعية، المنعقدة يوم الجمعة الماضي 12 مارس 2021، للمصداقة على النصوص المذكورة، إن اعتماد هذه التعديلات سيمس بصورة المغرب وبجوهر الانتقال الديمقراطي، وعبر عن أمله في أن ترجع المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها