مريمي: قانون الحماية الاجتماعية دفعة مهمة في اتجاه دولة العدالة الاجتماعية

اعتبر عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن مصادقة المجلس على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، يعد خطوة ودفعة مهمة في اتجاه تحقيق دولة العدالة الاجتماعية، وتحسيس المواطنين والمواطنات بقدر من حقهم في ثروات البلاد.

وتابع مريمي خلال مشاركته في برنامج “شؤون برلمانية”، الذي تبثه القناة الأولى، الأحد 14 مارس 2021، أن هذا القانون هو تجسيد للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش لسنة 2020، وخطاب افتتاح السنة التشريعية الأخيرة، مضيفا أنه حامل لتوجهات كبرى سيأتي تتميمها وتنزيلها من خلال مراجعات القوانين ذات الصلة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة الحالية قامت بمناظرة خاصة بالحماية الاجتماعية، همت التغطية الصحية، والتغطية الاجتماعية، والعيش الكريم، والسكن، والشغل، قائلا: “هذه كلها تندرج في إطار الحماية الاجتماعية، ولكن مدلول الحماية الاجتماعية في القانون الإطار ركز على أربعة أسس، أخذت مرجعيتها من الخطابات الملكية، والأحكام الدستورية”.

هذه الأسس الأربعة، حُددت حسب مريمي، في “تعميم التغطية الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات”، و”توسيع التغطية الاجتماعية أي التقاعد للذين يشتغلون ولا يتوفرون في آخر حياتهم المهنية على معاش”، و”تعميم التعويضات العائلية”، و”مراجعة منظومة التعويض عن فقدان الشغل وتوسيعها”.

وأضاف المستشار البرلماني أن تنزيل هذه الأسس سيكون خطوة جبارة في اتجاه تحقيق حماية اجتماعية تليق بمغرب اليوم، وتتوازى مع التطورات الحاصلة على مستوى الاقتصادي والتنموي في بلادنا، قائلا “بهذا المسار المزدوج، سنكون في إطار سعي حثيث لكي نتبوأ مقعدا ضمن نادي الدول الصاعدة كما يطمح إلى ذلك جلالة الملك وجميع المغاربة”.