مجلس المستشارين يصادق على قوانين الانتخابات والمصباح يصوت بالرفض

صادق مجلس المستشارين اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بالأغلبية على أربع مشاريع قوانين تنظيمية، وهي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وصوت لصالح هذه القوانين فرق من الأغلبية والمعارضة، فيما صوت فريق العدالة والتنمية بالفرض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، و مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأكد الدكتور نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، في كلمة له بهذه المناسبة على أهمية توفير الشروط السياسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتعزيز الثقة الجماعية في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة.

كما عبر شيخي عن أمله ، أن تشكل مرحلة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة فرصة هامة، من أجل بث نفس سياسي جديد، لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت ببلادنا في السنوات الأخيرة إذا توفرت إرادة و شروط الاستدراك.

ولفت شيخي إلى أن الظرفية مناسبة أيضا لتعزيز مصداقية مسار الإصلاح السياسي من أجل تجاوز المخاطر التي تتهدده بفعل محاولات تبخيس العمل السياسي والتمثيلي، وإضعاف مؤسسات الوساطة، خصوصا في ظل بعض الاختلالات والمعيقات التي ما تزال قائمة على عدة مستويات.

وجدد  المتحدث موقف الفريق الرافض لإلغاء العتبة واعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا، كما من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها، ويسيء بعمق لصورة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية.

وفي الختام، قال  القيادي في حزب العدالة والتنمية إنه  “ورغم كل ما حصل لا زال أملنا معلقا على حكماء هذا الوطن، من أجل الاحتكام إلى المنطق والمصلحة الحقيقية والعليا لبلادنا، كما لا يزال أملنا كبيرا في المحكمة الدستورية التي سنرفع لها دفوعاتنا، قياما بما يمليه علينا ضميرنا من أجل الاستدراك والتصحيح.”