شيخي ينفي صفقة “القاسم الانتخابي” مقابل “الكيف”

نفى الدكتور نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عقد أي صفقة بخصوص تمرير قانون “الكيف” مقابل التراجع على القاسم الانتخابي المعروض على المصادقة في جلسة عامة تشريعية اليوم الجمعة 12 مارس 2021.

وقال شيخي في تعليقه على الموضوع، حسب ما أورد موقع “اليوم 24” إنه “ليس هناك أية صفقة من هذا النوع، وسيكون من العبث الحديث مع حزب العدالة والتنمية في هذا الأمر.”

وأكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه “لا يمكن أن يعقد الحزب صفقات من هذا النوع، وإلا فلم يعد لنا ما نفعل فيه إذا حدث هذا الأمر، وهو غير وارد بصفة نهائية.”

وبخصوص موقفه من تقنين “الكيف”، قال شيخي إنه “بالنسبة إلي كعضو الأمانة العامة للحزب، أنا رأيي أن مشروع قانون القنب الهندي، الذي صودق عليه في الحكومة مرفوض.”

وأوضح المتحدث أن السياق السياسي “غير ملائم بتاتا لمناقشة موضوع من هذا الحجم، ونحن على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية”، وأشار إلى أن هذا موضوع “كان يثار مع كل استحقاقات انتخابية وتنمية مناطق الريف هي أكبر من قانون يتم تمريره بهذه السرعة”.

كما عبر شيخي عن تفاجئه من تمرير هذا القانون، والحزب جزء من الأغلبية الحكومية، ولا يمكنه أن يفرض رأيه، مستغربا في السياق ذاته السرعة القياسية، التي يتم بها تمرير قانون من هذا الحجم، وشدد على أنه “سنكتشف أننا بصدد إعطاء صورة غير حقيقية للآثار المتوقعة من هذا القانون، وكأنه هو المنقذ لمنطقة الريف، والشمال من مختلف الإشكالات، التي تعانيها، لأن الموضوع أكبر من ذلك بكثير.”

وختم شيخي تصريحه بالتأكيد على أن تنمية مناطق الريف والشمال، التي يزرع فيها “الكيف”، تحتاج إلى “مقاربة شمولية نستحضر فيها تقييم جميع البرامج التنموية، التي تم اعتمادها في المنطقة منذ الاستقلال، ونعتمد على مخطط تنموي فيه عدد من المحاور قد يكون من ضمنها تقنين الكيف فيما يتعلق بالاستعمالات الطبية.”