مريمي يبرز أهمية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بفريق العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي إن مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية يتضمن أهم أسس الحماية الاجتماعية التي يسعى جلالة الملك لتعزيزها.

وأشار ذات المستشار، في تصريح للموقع، إلى أن هذا المشروع الكبير والمهم هو استثمار في الرأسمال البشري، ومن شأنه الرفع من الناتج الداخلي للفرد ومن تم إحداث تطور في الناتج الداخلي الإجمالي، وبذلك فالتطور الاقتصادي سيوازيه تطور على المستوى الاجتماعي، وهو ما يؤكد السعي الحثيث لبلادنا للتموقع في نادي الدول الصاعدة.

وشدد مريمي على أن إرساء  هذا الورش هو استقطاب ذكي للقطاع غير المهيكل وآلية لتحديد مستويات الدخل بشكل أدق في بلادنا ومعرفة الفئات الهشة والجديرة بالدعم، مؤكدا في السياق ذاته على أن تطور الناتج الداخلي ببلادنا في العقدين الأخيرين جاء نتيجة تنفيذ برامج اجتماعية رغم ما شاب البعض منها احيانا من اختلالات وسوء تنزيل.

كما لفت مريمي إلى أن إرساء الحماية الاجتماعية يحتاج إلى تطوير وإصلاح على ثلاث مستويات، وهي أولا البنيات التحتية ذات الصلة، ما يقتضي خلق استثمارات في البنيات التحتية لسد العجز الحاصل في كثير من الجهات والأقاليم والتفاوتات المجالية، ثم العناية بالموارد البشرية ومراجعتها كما وكيفا، ومن ذلك تعزيز جهاز تفتيش الشغل وجهاز الرقابة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخلق مناصب شغل جديدة وإعادة النظر في خريطة توزيع الموارد البشرية.

وختم مريمي تصريحه بالدعوة إلى ضرورة توفير التجهيزات والآليات، ومن ذلك تطوير الرقمنة والاستعمال التكنولوجي وتوفير الآليات المطلوبة للاستجابة لطلبات الخدمة الصحية المتوقع توسيعها مع التغطية الصحية الشاملة، بالإصافة إلى إرساء منظومة قانونية خاصة بالموارد البشرية والأطر الصحية.