ميصرة تقدم مقترحات هامة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للماء

دعت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية آمال ميصرة إلى الحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بقطاع الماء.

وشددت ذات المستشارة في تعقيب لها بالجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم الإستراتيجية الوطنية للماء، يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021، على ضرورة وضع خريطة جهوية لتنويع الإنتاج الفلاحي، تماشيا مع الموارد المائية المتاحة لمواصلة التحكم في توسع المساحات المزروعة.

كما طالبت عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس بمواصلة الاستثمار في الموارد المائية البديلة لتقليل الاعتماد على الأمطار؛ والحد من المزروعات المستنزفة للفرشة المائية، خصوصا في المناطق التي تعاني شحا في التساقطات.

ولم يفت ميصرة التأكيد على ضرورة التصدي للاستعمال غير المعقلن والعشوائي للمواد الكيماوية في المجال الزراعي نظرا لخطورتها على الإنسان وتلويث المياه الجوفية؛ إلى جانب التجسيد الفعلي الناجع لسياسات التغيرات المناخية على مستوى المدن والمجالات الترابية انطلاقا من الاختصاصات الجديدة الموكولة إلى المجالس الجهوية لإعداد التراب والمخطط المديري الجهوي كأداتين حاسمتين للتعبئة والتفعيل على المستوى الترابي.

وختمت ميصرة مداخلتها بالتنبيه إلى ضرورة تثمين مياه الصرف الصحي، ومعالجتها واستعمالها للزراعة، إما مباشرة عن طريق الري، أو عبر إعادة تغذية الفرشة المائية، مشيرة  في السياق ذاته إلى أن الأمن المائي يضل من الأولويات القصوى التي يجب أن تحرص عليها بلادنا، وهو ما يستدعي تعبئة وتكاتف الجهود وتعاون الجميع من أجل تجاوز مختلف الإشكالات والنقائص التي تواجه تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للماء.