ميصرة تدعو إلى تدارك تأخر تنزيل الإستراتيجية الوطنية للماء

قالت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية آمال ميصرة إن المنظومة المائية ببلادنا تكتسي أهمية كبرى، لكونها من الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي، حيث يقوم الأمن المائي بشكل أساسي على توفير الحاجيات الضرورية للساكنة ومتطلبات القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي.

وأشارت ذات المستشارة في تعقيب لها بالجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم الإستراتيجية الوطنية للماء، يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021، إلى أن تحقيق هذا الأمن يصطدم بالعديد من الإكراهات، أهمها التغيرات المناخية التي أدت إلى انخفاض الموارد المائية وتباين توزيعها على المستوى الوطني، في مقابل تزايد الطلب عليها، مع بروز عدد من الاختلالات المرتبطة بمنظومة التدبير والاستغلال.

وبعد التنويه بالمجهودات المقدرة التي بذلتها الحكومة من أجل تنزيل محاور هذه الإستراتيجية، نبهت ميصرة إلى أن العديد من التقارير الوطنية والدولية أشارت إلى أن المغرب يواجه خطر شح المياه في السنوات القليلة القادمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على السلم المجتمعي والنمو الاقتصادي على حد سواء، إذا لم تتم المبادرة لاتخاذ ومواكبة الإجراءات الضرورية.

كما دعت عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس إلى تدارك الـتأخر غير المبرر الذي عرفه تنزيل الإستراتيجية الوطنية للماء، وسجلت في السياق ذاته  أنه منذ عرضها أمام جلالة الملك سنة 2009، لم يتم ترجمتها، مع الأسف إلى برامج عمل طوال السنوات الخمس الموالية، كما لم يتم عرضها على المجلس الأعلى للماء والمناخ انسجاما مع مقتضيات القانون السابق رقم 10.95 المتعلق بالماء.