شيخي يكشف أسباب إعادة مناقشة مقترح تصفية نظام معاشات المستشارين

كشف نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن رؤساء الفرق بالغرفة الثانية قرروا إرجاع مقترح القانون المتعلق بـ”إلغاء وتصفية نظام معاشات المستشارين”، إلى اللجنة المالية لتعميق النقاش بشأنه، وذلك بعد المزايدات التي حصلت حول الموضوع والتناقض الذي حصل داخل فريق معين بمجلس المستشارين بين موقفه داخل اللجنة، وتصريحات بعض أعضائه الآخرين في إطار مزايدات غير مفهومة.

وأوضح شيخي، في تصريح لـpjd.ma، أن قرار إرجاع النص المقترح إلى اللجنة المالية لتعميق النقاش بشأنه، يأتي في إطار “الحرص على التوافق الذي أكدنا عليه منذ البداية”.

وأبرز شيخي، أن مقترح القانون المذكور، تضمن مقتضيات تراعي خصوصيات وضعية المستفيدين من المعاشات والضرر الذي ستلحقه بهم عملية التصفية والإلغاء، من خلال ضمان واستفادة المستفيدين حاليا من النظام وعددهم 335، من جزء من حق اكتسبوه بموجب القانون المحدث لهذا النظام بدل حصر الاسترجاع في فئة المستشارين، وعدهم 120 الممارسين لمهامهم حاليا.

وتابع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن هذا المقترح أخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتصفية الكاملة وإنهاء النظام، لا بتسوية وضعية فئة محددة في ظل استمرار النظام.

وأضاف أن مقترح القانون المتعلق بـ”إلغاء وتصفية نظام معاشات المستشارين”، يأتي على إثر الدراسات الاكتوارية التي تقدم بها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، حول نظام وضعية معاشات المستشارين خلال اجتماع لندوة الرؤساء، والتي بين فيها عدم استطاعة النظام الاستمرار في صرف المعاشات لفائدة المستشارين المنتهية مهامهم ابتداء من سنة 2023.

وأردف شيخي، أنه تفاعلا مع النقاش الذي أثاره هذا الموضوع لدى الرأي العام، وبناء على اجتماعات لاحقة لندوة الرؤساء، وبإجماع مختلف مكونات المجلس من فرق ومجموعة تم وضع مقترح القانون المتعلق بـ”إلغاء وتصفية نظام معاشات المستشارين”.