ميصرة تطالب بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي

طالبت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية آمال ميصرة إلى إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

وقالت ميصرة، في كلمة لها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الفلاحة والصيد والبحري  والتنمية القروية والمياه والغابات لسنة 2021، إن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تعتبر من أهم المؤسسات العمومية التي كانت الوزارة تراهن عليها لإنجاح برامجها وسياساتها الفلاحية وتعتبر المؤسسة الأم التي انبثقت عنها عدة مؤسسات أخرى زودتها بخيرة أطرها كفاءة وخبرة وتكوينا.

وأشارت المتحدثة إلى أن شغيلة هذه المكاتب تعيش وضعا اجتماعيا استثنائيا دون غيرها بباقي القطاعات بسبب غياب قانون أساسي خاص بهم، داعية في السياق نفسه إلى أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في مشروع قانون مالية 2021.

وشددت ميصرة على ضرورة التسريع بإخراج هذا القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الذي ظل مؤقتا لأكثر من أربعة عقود وغير محفز بالمرة  حتى بات السبب الرئيس في تراجع مؤشراتها واستقالة كل من يلج لها مؤخرا، مذكرة الوزير المعني بوعده بإخراجه منذ أبريل 2016.