ميصرة تحذر من استنزاف المياه الجوفية وتدعو إلى تحقيق العدالة المائية

دعت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية آمال ميصرة إلى  تعميم استعمال التقنيات المقتصدة للماء على عموم التراب الوطني؛ وتجديد إستراتيجية التسويق الخارجي للمنتجات الفلاحية المغربية عبر ملاءمة شقها اللوجستيكي من خلال منصات التصدير ووسائل النقل الملائمة بغية تنويع الأسواق.

كما دعت أيضا في كلمة لها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لسنة 2021 إلى إرساء سياسة وطنية لترويج المنتوج الفلاحي الغذائي الوطني لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الصحية التي أعاقت بشكل ملحوظ عمليات التصدير بسبب انخفاض الطلب الخارجي واضطراب سلاسل اللوجيستيك العالمية.

ولم يفت ميصرة المطالبة بالعمل على إدراج الفلاحين الصغار والعمال الفلاحين والرعاة والرحل ضمن إستراتيجية الدعم التي تشرف عليها لجنة اليقظة الاقتصادية؛ وإلى إرساء سياسة وطنية للتحول الرقمي في القطاع الفلاحي كرافعة أساسية لتطوير أدائه من خلال اعتماد تطبيقات ذكية لغرض التاطير الفلاحي والإخبار بالعمليات الفلاحية المختلفة  ببرامج السقي وبأداء وجيبة سقي المياه وطلب الشواهد المختلفة .

وبالإضافة إلى ما سبق، شددت ذات المستشارة على أهمية الاستثمار في تكوين العنصر البشري وتأهيله وتحفيزه،  لافتة إلى مشكل المكاتب الجهوية للاستثمار الذي أصبح إخراجه ضروريا، خصوصا وأنه ظل مؤقتا لأكثر من أربعة عقود، ما جعل شغيلة القطاع غير محفزة.

كما نبهت ميصرة إلى أن الاستراتيجيات الفلاحية تنفذ لكن القضايا الحاسمة لا زالت قائمة وقد حان الوقت للتفكير بشكل مختلف، حيث استفادة من هذه السياسة المقاولون والفلاحون الكبار الذين يركزون على الإنتاج الموجه للتصدير دون استفادة الفلاح التقليدي الذي يعتمد على الأمطار والمياه الجوفية.

وحذرت عضو لجنة القطاعات الإنتاجية من استنزاف المياه الجوفية وترك الفلاحين المعاشيين يعانون، داعية في السياق نفسه إلى تحقيق العدالة المائية.