مريمي يكشف تعديلات لجنة المالية بمجلس المستشارين على قانون مالية 2021

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، حيث صوت لصالحه 8 مستشارين فيما عارضه 3 مستشارين ولم يمتنع أي مستشار عن التصويت.

وكشف المستشار البرلماني  بفريق العدالة والتنمية  ومقرر اللجنة عبد الصمد مريمي عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المذكور،  حيث صادقت على منح الإعفاء مع الحق في الخصم، عوض الإعفاء دون الحق في الخصم لمبيعات جميع المعادن المستعملة، بما في ذلك مبيعات النفايات والمطروحات الصناعية التي تباع لمقاولات إعادة تدوير المنتجات لتشجيع الاستثمار في تحويل المواد المستعملة ونشوء اقتصاد دوري شامل؛ وكذا إعفاء بيع جميع المواد المعدة لإعادة التدوير من الضريبة على القيمة المضافة، سواء كانت مواد مستردة أو نفايات صناعية جديدة، مما سيسمح بتشجيع الاستثمار في تحويل المواد المعاد تدو يرها.

كما صادقت اللجنة على منح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد بالنسبة للأتاوات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري. وهو التعديل الذي يرمي إلى الملاءمة مع مدونة الجمارك وتجنب الازدواج الضريبي.

وبالإضافة إلى ما سبق، وافقت اللجنة-حسب مريمي- على تعديل يهم تصحيح خطأ في العملية الحسابية المتعلقة بفرض الضريبة على تبغ الشيشة والأركيلة، حيث أنه بدل 675 درهما لكل 1000 غرام، احتسبوا قيمة 625 درهما لكل 1000 غرام؛ والتنصيص على إشعار الخاضع للضريبة من طرف مفتش الضرائب بتاريخ إرسال طلب الحصول على المعلومات مباشرة بعد إرساله للطلب، وفي أجل لا يتجاوز أسبوعا يبتدئ من تاريخ الطلب، على اعتبار أن المادة 219 تحدد فقط نموذج المطبوع والإجراءات المعتمدة، ولا تحدد تاريخ الإشعار.

كما تمت المصادقة أيضا على تعديل يقضي بتمديد الإجراء الذي تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2020 والمتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل الذين يقومون لأول مرة بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب، إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك لكون تنزيل هذا الإجراء تأثر بالجائحة سنة 2020.

وتم أيضا التنصيص في قانون المالية 2021 على إحداث واجب تكميلي للضريبة على الدخل على المقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية، على غرار الخاضعين للرسم المهني الموحد؛ وعلى تمديد مدة استفادة الملزمين من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من يناير 2021 إلى غاية متم سنة 2021، بالإضافة إلى إدماج المقاولين الذاتيين في التغطية الصحية وإخضاعهم لواجب تكميلي لهذا الغرض.

وصادقت اللجنة على الرفع من رسم الاستيراد إلى 5.17 بالمائة على ألياف تركيبية غير مستمرة من البوليسترات، من أجل تشجيع الاستثمار الوطني في هذا القطاع ومواكبة السياسة البيئية الوطنية الرامية لمعالجة النفايات البلاستيكية وحماية النسيج المقاولاتي الوطني، وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وكذا ترك آثار إيجابية على الميزان التجاري واحتياطات العملة الصعبة.

ومن أجل تشجيع البحث العلمي، وافقت اللجنة على إضافة الإعانات الممنوحة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي على الأبحاث العلمية والتكنولوجية التي يقومون بها أو يشرفون عليها إلى نفقات الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية، وذلك من أجل مساهمة هذا الصندوق في دعم البحث العلمي؛ إلى جانب تشجيع الأساتذة الباحثين في المعاهد والجامعات عبر تخصيص دعم مالي لهم، من أجل تكثيف الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

ولدعم دور الخدمة العمومية للإذاعات الخاصة، سيتم مراجعة المقتضى القانوني المحدث لصندوق النهوض بالمجال السمعي البصري لمواجهة تزايد كلفة الالتزامات، وخاصة ما يتعلق وجوب أداء إتاوات استغلال الترددات بغرض تغطية كافة التراب الوطني.

كما تم التنصيص أيضا في الجانب المدين للحساب على أموال المساعدة الممنوحة لمحطات الأجهزة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولإنتاج الأعمال السمعية البصرية، وذلك لمواكبتها وتقوية تنافسيتها في سياق التحول الرقمي العميق، ومنافسة الوسائط الاجتماعية وغيرها من التحديات التي تواجهها، مع ربط هذه المساعدات بعقد برنامج يأخذ بالاعتبار كل الواجبات والالتزامات.

أما بخصوص تشجيع البعد البيئي، فقد تم التنصيص على إضافة بند إلى التكاليف القابلة للخصم على الجمعيات يتعلق بالبعد البيئي يتوخى دعم العمل الجمعوي الخاص والمهتم بالبعد البيئي وإدماجه في مختلف الأنشطة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية؛ وتأجيل حذف بعض المرافق المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة إلى غاية فاتح يوليوز 2021.

وعلى اعتبار الدخول المتأتية من تربية الخيول كدخول فلاحية لكون المرسوم المتعلق بالتصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية يعتبر تربية الخيول كنشاط فلاحي، مثل تربية الدواجن والأبقار والأكباش والماعز والجمال؛ وأن تربية الخيول تخضع بصفة عامة لنفس الإكراهات التي تواجهها تربية الحيوانات الأخرى في الضيعات الفلاحية.