أفيلال: هناك نصوص قانونية أصبحت متجاوزة ولا بد من الحرص على الأمن القانوني

قالت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية كريمة افيلال إن هناك عدد كبير من النصوص التشريعية التي أصبحت متجاوزة بفعل دستور 2011 أو بحكم الواقع والتي يجب تحيينها في إطار اليقظة القانونية.

ودعت أفيلال في كلمة لها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة إلى إرفاق مشاريع القوانين المحالة على البرلمان بدراسة الجدوى وكذا الأعمال التحضرية حتى يحاط البرلمان بالنقاش الذي رافق إخراج هذه النصوص، بالإضافة إلى القيام بدراسة بعدية للقوانين بما سيمكن من تفادي سوء الفهم الذي قد يصاحب هذه النصوص.

كما نبهت أفيلال إلى أنه لا يتم نشر كل مشاريع القوانين بشكل استباقي في إطار التشاور مع العموم ، مستغربة في نفس السياق التأخر في إخراج مجموعة من النصوص القانونية المهمة مثل مشروع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المحالين على البرلمان منذ الولاية التشريعية الماضية.

وشددت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دور الأمانة العامة للحكومة في الحرص على الأمن القانوني، حيث يتعين على الوزارة على أن تكون النصوص القانونية منضبطة للشرعية.