ميصرة تؤكد على أهمية البحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي

دعت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية آمال ميصرة إلى إعطاء الأهمية للابتكار والبحث العلمي والتطوير لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في القيمة المضافة الوطنية وكذا الرفع من جودة الرأسمال البشري.

كما دعت أيضا في كلمة لها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النصاعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى تسريع إنشاء سلاسل قيم محلية تنافسية ومتنوعة، الشيء الذي من شأنه تكوين شبكة محلية حقيقية للتوريد قادرة على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل دائمة ومؤهلة.

وبالإضافة إلى ما سبق، طالبت ميصرة بضرورة تعميم فرض نسبة دنيا من المحتوى المحلي عل المستثمرين الأجانب بالقطاع الصناعي الوطني؛ وإلى تشجيع تواجد الرأسمال الوطني في القطاع الصناعي عبر روافد محفزة ومبتكرة على مستوى التمويل والعقار والتشريع.

وارتباطا بقطاع التجارة، ثمنت ذات المستشارة مسعى إحداث مساهمة مهنية موحدة في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2021 لفائدة التجار المستقيلين الخاضعين للنظام الجزافي. وهي المساهمة التي تشمل أيضا واجبات تكميلية للتغطية الصحية لفائدة هذه الفئة من الملزمين.

كما أكدت عضو لجنة القطاعات الإنتاجية على أنه بالرغم من تأثيرات متباينة لأزمة كوفيد-19 على قطاع التجارة والتوزيع، كشفت الأزمة على معطيين أساسيين، وهما أهمية تجارة القرب وسلاسل التوريد القصيرة التي لها آثار ايجابية مهمة على مستوى المجالات والساكنة المحليين؛ و أهمية تسريع رقمنة قطاع التجارة والتوزيع.

وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الحكومة لإنجاح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لم يفت ميصرة بهذه المناسبة الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات المتعلقة بهذا الورش نظرا لأهميتها، ومنها إعادة توجيه خيارات الاستثمار مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاقتصادية ذات البعد البيئي؛ ووضع آليات تحفيزية على مستوى مدونة الضرائب لخلق إطار محفز لتنمية الاستثمارات في الطاقات المتجددة؛بالإضافة إلى تعزيز القدرات في مجال التكنولوجيات الخضراء مع التركيز بشكل خاص على التكوين في الوظائف الخضراء الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة.

كما نوهت كذلك بمنجزات وكالة التنمية الرقمية برسم سنة 2020 في مجال الترويج الرقمي ودعم منظومة الرقمنة والابتكار ببلادنا وكذا ببرنامج عملها لسنة 2021 لتعزيز التنمية الرقمية.

ومن أجل إرساء أسس كفيلة بإنجاح الانتقال الرقمي ببلادنا، دعت إلى تعزيز رقمنة مسارات الخدمات العمومية؛ وتحفيز الانتقال الرقمي للقطاع الخاص؛ وتطوير المهارات الرقمية بالتعليم العمومي والتعليم الخاص؛ إلى جانب تعميم الرقمنة بالعالم القروي وتشجيع نشر الوسائل الرقمية؛ والتقييم الدوري لتنزيل ورش الرقمنة على عموم التراب الوطني.