مصباح المستشارين يدعو  إلى مواصلة دعم الأوراش الاجتماعية الكبرى

قال المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي إن الأزمة الصحية العالمية خلفت تداعيات اجتماعية، وهو ما يقتضي الملاءمة العاجلة للسياسات الاجتماعية وفق هذه المتغيرات، و مواصلة دعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، التي فتحتها بلادنا منذ الولاية الحكومية السابقة، واستمرارها مع الحكومة الحالية، وذلك باستحضار المؤشرات والمعطيات المقلقة الصادرة عن هيئات وطنية ودولية.

 ودعا مريمي، في كلمة له باسم فريق العدالة والتنمية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستارين، اليوم الجمعة 20 نونبر 2020، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، (دعا) إلى إرساء التغطية الصحية الشاملة كرافعة أساسية اقتصادية واجتماعية وآلية من شأنها تخفيض الادخار المؤسس على المخاوف من النفقات الطارئة المرتبطة بالعلاجات، وإدماج فئات اقتصادية واسعة من القطاع غير المهيكل.

كما طالب المتحدث بإعادة النظر في المنظومة الصحية في بنيتها البشرية والتقنية، بخطط استشرافية وبهياكل قادرة على تدبير الأزمات، دون استنزاف قدرات الموارد البشرية الصحية وإرساء منظومة تحفيزات تتناسب والمهام الصحية وتحدياتها وخطورتها؛ وتدعيم أسس الحماية الاجتماعية ” التقاعد-التعويضات العائلية- السكن الاجتماعي ” وتطوير منظومة فقدان الشغل بشكل يضمن الاستقرار الاجتماعي في مرحلة التوقف عن العمل،كاستثمار اجتماعي للمستقبل.

وارتباطا بإصلاح منظومة التقاعد، قال مريمي إن هذا الإصلاح بات ضروريا لتفادي أية إصلاحات مقياسية مستقبلية من خلال إرساء نظام القطبين وتسريع تعميم نظام التغطية الاجتماعية على المهنيين والمستقلين؛ إلى جانب مراجعة منظومة القانون الاجتماعي، بما في ذلك مدونة الشغل ومنظومة التغطية الاجتماعية وتوفير شروط العمل اللائق وضمان حد أدنى من الدخل للفئات المعوزة والهشة والمهمشة.

ولم يفت المتحدث التأكيد على ضرورة تعزيز دور الفرقاء الاجتماعيين من خلال تقوية دور الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتعزيز المقاربة التشاركية في الأوراش الاجتماعية الكبرى؛ وحماية حق الانتماء النقابي وحرية التنظيم والتصدي لمحاولة استغلال ظرفية الجائحة لتقليص عدد الأجراء بشكل متعسف وإقصائي وانتقائي على أساس الانتماء النقابي.

كما طالب عضو لجنة المالية بتطوير مسالك التحصيل العلمي بما يتناسب ومتطلبات سوق الشغل وتثمين البحث العلمي بتمويله واستثمار الأبحاث الوطنية في الإنتاج المحلي؛ بالإضافة إلى تثمين المورد البشري العمومي، من خلال ربط الإنتاج بالتحفيز وإرساء أنظمة أساسية بمثابة قوانين لقطاعي الصحة والجماعات الترابية ومراجعة النظام الأساسي للأطر التربوية ووضع مقتضيات تؤطر صيغ العمل الجديدة عن بعد.

أما بخصوص تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، فقد شدد مريمي على ضرورة إخراجه في أقرب الآجال بالاعتماد على قاعدة بيانات راميد، ومواصلة إرساء مقومات الإدارة الرقمية واستعمال التكنولوجيات الحديثة في ذلك، بالانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل آلياته القانونية والتنظيمية والتقنية.

وارتباطا بالوظيفية الترابية، فقد دعا ذات المستشار إلى ابتكار حلول تشاركية مع مختلف الفاعلين والمختصين والخبراء والجماعات الترابية، لخلق سبل جديدة من شأنها إحداث فرص الشغل وطرق الحفاظ على هذه المناصب في ظل المتغيرات العالمية الاقتصادية الجديدة.

كما طالب مريمي بالاستمرار في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين بتنزيل مقتضيات القانون الإطار، وتنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات مع تقييم تجربة التعليم عن بعد وآثارها المحتملة في تعميق التفاوت المجالي بين المتعلمين داخل الوسط نفسه بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، وبين المجالين الحضري والقروي و العمل على تمكين الأطر التربوية من أساسيات التواصل الحديثة، سواء المادية أو التقنية، وتوسيع الشراكات مع مختلف الفاعلين المحليين.

وختم مريمي مداخلته بالتشديد على أهمية ضمان تنزيل البرنامج البيداغوجي الجامعي الجديد، بما يلاءم المتغيرات التي أفرزتها الجائحة مع دعم البحث العلمي والابتكار وتشجيع الطاقات الشابة على البحث في المجالات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.