شيخي : قانون المالية 2021 زاوج بين إنعاش الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية

قال الدكتور نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن الشراكة التي تجمع بين حزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شراكة استراتيجية تتجاوز ما هو ظرفي وآني من أجل دعم مسار الإصلاح ببلادنا بمختلف تجلياته ومستوياته.

وأضاف شيخي، في كلمة له باللقاء الدراسي الذي نظمه الاتحاد، عصر اليوم الاثنين 16 نونبر 2020، بمقره المركزي بالرباط، حول مشروع قانون المالية 2021، أن هذه الشراكة تحتاج إلى تقييم وتحيين مستمر من أجل تجاوز بعض المقتضيات وتنزيل البرامج المتعلقة بها والبحث عن الصيغ التي تحقق التعاون المطلوب.

وارتباطا بقانون المالية، قال شيخي إن هذا القانون يأتي هذه السنة في سياق اقتصادي واجتماعي صعب بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي تسببت في تدني عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجعت نسبة النمو إلى ناقص 5,8 في المائة بعدما كانت ناقص 5 في قانون المالية المعدل، وهو ما يعني انكماشا بحوالي 10 نقط، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز 14 في المائة.

ورغم هذه الإكراهات، أشار شيخي إلى أن بلادنا استطاعت أن تتغلب على جزء من هذه الصعوبات المرتبطة بالجائحة نتيجة رصيد الثقة الذي تتمتع به لدى شركاءنا وتضامن المغاربة، حيث بلغت مساهماتهم 34 مليار درهم، وهو رقم مهم مكن من دعم قطاع الصحة وتمويل مجموعة من البرامج والمشاريع التي أعدتها لجنة اليقظة الاقتصادية.و أكد على أن إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار سيمكن من ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وهو رقم لم يتحقق منذ الاستقلال.

ورغم صعوبة هذا السياق، لفت ذات المسؤول إلى أن مشروع قانون المالية 2021 يذهب في اتجاه المزاوجة بين إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والاستجابة للحاجيات الاجتماعية الملحة للمواطنين، لاسيما تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية، الذي يتطلب 14 مليار درهم ستساهم الدولة فيه بـ 9 ملايير، بالإضافة إلى الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم.