مريمي يؤكد على تقوية دور الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين  على أن إرساء التغطية الصحية الشاملة من شأنه تخفيض الادخار المؤسس على المخاوف من النفقات الطارئة المرتبطة بالعلاجات، وإدماج فئات اقتصادية واسعة من القطاع غير المهيكل.

وقال المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، اليوم الثلاثاء 03 نونبر 2020، في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، إن تدعيم أسس الحماية الاجتماعية ” التقاعد-التعويضات العائلية- السكن الاجتماعي ” وتطوير منظومة فقدان الشغل بشكل يضمن الاستقرار الاجتماعي في مرحلة التوقف عن العمل،كاستثمار اجتماعي للمستقبل.

كما ثمن ذات المستشار أهمية مبدأ التضامن الذي أبان عنه المغاربة مع مراعاة القدرة الشرائية والاقتصادية لفئات الأجراء والطبقات المتوسطة والفئات الضعيفة . ودعا إلى مراجعة منظومة القانون الاجتماعي، بما في ذلك مدونة الشغل ومنظومة التغطية الاجتماعية وتوفير شروط العمل اللائق وضمان حد أدنى من الدخل للفئات المعوزة والهشة والمهمشة.

وبالإضافة إلى ما سبق، شدد عضو فريق “المصباح” على عزيز دور الفرقاء الاجتماعيين من خلال تقوية دور الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتعزيز المقاربة التشاركية في الأوراش الاجتماعية الكبرى، مع حماية حق الانتماء النقابي وحرية التنظيم والتصدي لمحاولة استغلال ظرفية الجائحة لتقليص عدد الأجراء بشكل متعسف وإقصائي وانتقائي على أساس الانتماء النقابي.