مريمي..تعزيز الحماية الاجتماعية مهم لتنشيط الاقتصاد والرفع من الناتج الداخلي

قال المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي إن مشروع قانون المالية لسنة 2021  جاء بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاجتماعية المهمة التي ستمكن من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خصوصا ما تعلق بتعميم التغطية الصحية وحماية القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة.

وأضاف مريمي في عرض قدمه في لقاء دراسي مشترك نظمه عن بعد فريقا العدالة والتنمية بالبرلمان حول مشوع قانون المالية، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، (أضاف) أن نموذجنا الاجتماعي أصبح أكثر إدماجا، و أن دور الحماية الاجتماعية مهم لتنشيط الاقتصاد والرفع من الناتج الداخلي للفرد.

وارتباطا بالتغطية الصحية، دعا عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين إلى تحفيز الموارد البشرية لتطوير الانتاجية. وقال إن التغطية الصحية ستساهم في الزيادة في الرغبة الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، الذين كانوا يدخرون جزءا من مداخليهم تحسبا للأمراض، مشددا في السياق ذاته على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية استثمار في الراسمال البشري، وأن تطور الحالة الصحية له انعكاس إيجابي على تطور الناتج الداخلي الخام.

وارتباطا بموضوع التقاعد، أشار مريمي إلى أن مشروع القانون المالي لهذه السنة لم يتطرق إليه، ونبه إلى بعض الإشكالات المرتبطة به من قبيل تدني معدلات التغطية والتفاوت في قيمة التعويض بين الصناديق، ودعا إلى ضرورة إجراء إصلاح شمولي لهذه الانظمة لضمان استدامتها.

وبخصوص موضوع البطالة،  قال مريمي إن جائحة كورونا والهشاشة ساهما في ارتفاع معدل البطالة، ونبه إلى أن غياب المؤهلات لولوج سوق الشغل مرتبطة بالتكوين المهني والتمدرس. وأشار إلى أن توسع القطاع غير المهيكل مؤشر على تدني المستوى التعليمي.

وختم مريمي عرضه بإثارة الإشكالات المرتبطة بالتعويض عن فقدان الشغل رغم إحداث صندوق خاص بهذا الغرض، حيث إن أجرأة الاستفادة من هذا التعويض لازالت تعاني عدة إشكالات. ونبه كذلك إلى التفاوت بين الجهات على مستوى الاستثمار ، داعيا  إلى خلق توازن بين الجهات، والاهتمام بالجهات الضعيفة لمحو آثار البطالة.بالإضافة إلى  إصلاح مدونة الضرائب وقانون الجبايات المحلية.