شيخي..نرفض المساس بالإرادة الشعبية من خلال الإطار القانوني للانتخابات

قال الدكتور نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون المالية 2021 يأتي في سياق استمرار تداعيات جائحة كورونا داخليا وخارجيا.

وأضاف شيخي في لقاء دراسي مشترك نظمه فريقا العدالة والتنمية بالبرلمان، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 ، استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية 2021، إن القادم لازال ينطوي على المزيد من الإكراهات، حيث عرف الاقتصاد الوطني انكماشا بحوالي 5,8 في المائة، وهو ما يعني تراجع اقتصادنا الوطني بعشر نقط، مع ما يشلكه ذلك من تحديات على المستوى الاجتماعي.

وفي هذا السياق، نوه شيخي بالمبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكومة للتخفيف من تداعيات كورونا على اقتصادنا، ونبه إلى أن الحكومة والبرلمان مدعوان إلى المزيد من اليقظة والحذر والتقييم المستمر لهذا الوضع للحفاظ على حيوية ودينامية الاقتصاد الوطني.

ودعا عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى إعطاء الأولية للورش الاجتماعي من أجل ضمان العيش الكريم لشرائح واسعة من المغاربة للمحافظة على الاستقرار والسلم الاجتماعي، منتقدا في السياق نفسه تأجيل تنزيل السجل الاجتماعي الموحد والدعم المباشر إلى ما بعد الانتخابات.ولم يفت ذات المسؤول التنويه بورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي وضع له جلالة الملك إطارا زمنيا محددا.

من جهة أخرى, أكد المتحدث أن مشروع قانون المالية سيكون مطبوعا بالسياق السياسي المرتبط بكون هذه السنة هي آخر سنة في الولاية التشريعية وما سيرافق ذلك من سجال سياسي مرتبط بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعيا إلى المزيد من اليقظة على مستوى المؤسسة التشريعية من أجل الدفاع على الديمقراطية وتعزيز وصيانة الاختيار الديمقراطي ضد الدعوات الأخيرة التراجعية لجعل الإطار التشريعي والقانوني مدخلا للمساس بالإرادة الشعبية.

جدير بالذكر، أن اللقاء الدراسي عرف تقديم ثلاث عروض تتناول الوضع الاقتصادي والمالي والإجراءات الاقتصادية بمشروع قانون المالية 2021, ثم الإجراءات والتدابير الاجتماعية بمشروع القانون المالي.