شيخي يبرز رسائل الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية

قال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، عشية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، تطرق لمجموعة من القضايا المهمة، حيث أكد في البداية على خصوصية هذه السنة، ودعا البرلمانيين في هذا الصدد، إلى مزيد من العمل ومواصلة الأداء وإعداد حصيلتهم من أجل تقديمها للناخبين.

وأوضح شيخي في تصريح لـpjd.ma، أن هذه الدعوة  تضع على عاتق البرلمانيين ضرورة تجديد طرق اشتغالهم في هذه السنة التي عندها خصوصية لكونها آخر سنة في هذه الولاية التشريعية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن جلالة الملك تحدث أيضا عن أهمية مواصلة التعبئة الجماعية من أجل مواجهة مختلف التحديات على المستوى الاقتصادي، مردفا أن “هناك مؤشرات اقتصادية مقلقة سواء التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أو المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب”.

واستشهد شيخي في هذا الصدد، بمؤشر نسبة النمو، مبينا أن قانون مالية سنة 2020 توقع نسبة نمو 3,8 في المائة، وقانون المالية التعديلي تحدث عن ناقص 5 في المائة، واليوم وزير الاقتصاد والمالية في اجتماعه مع لجنتي المالية بالنواب والمستشارين في إطار تقديم حصيلة تنفيذ قانون مالية 2020 وأولويات وتوجهات قانون مالية 2021 تحدث عن رقم محير وهو ناقص 5,5 في المائة بمعنى تراجع نسبة النمو بأزيد من 9 نقط، وهذا ليس بالأمر السهل.

وأفاد أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية من بينها فقدان مناصب الشغل، ولذلك يؤكد جلالة الملك، يضيف شيخي على أهمية المبادرة الحكومية لإنعاش الاقتصاد الوطني والتي تتضمن عنصرا جديدا ومهما وهو صندوق الاستثمار  الاستراتيجي الذي أطلق عليه جلالته صندوق محمد السادس للاستثمار، وأكد أن هذا الصندوق سيشتغل وفق قواعد الحكامة من أجل مواجهة مجموعة من التحديات.

وقال في هذا السياق، إن جلالة الملك تحدث عن أمر مهم يتعلق بإصلاح أوضاع مؤسسات القطاع العام والمؤسسات العمومية التي يجب أن تنتقل، يشدد شيخي، إلى مرحلة جديدة  في طرائق اشتغالها وفق قواعد الحكامة المتعارف عليها.

وأضاف أن جلالته، أكد أيضا على أنه بقدر تفكيرنا في الجانب الاقتصادي لا يجب أن ننسى الجانب الاجتماعي، مذكرا بأهمية تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة الذي اعتبره ورشا طموحا وحدد آجالا محددة لتنزيله.

واسترسل شيخي، أن “هذا يدعونا جميعا داخل المؤسسة التشريعية وبتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية وباقي المؤسسات الدستورية من أجل أن نشتغل جميعا من أجل تسريع تنزيل هذا الورش”.

وذكر جلالته، يضيف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه “إذا لم ننتبه للأعطاب الموجودة داخل المجتمع على المستوى الاجتماعي، وإذا لم ننتبه للاختلالات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية والتي مع الأسف الشديد تدل كل المؤشرات على أنها ممكن أن تتكرس بفعل تداعيات الجائحة يمكن أن تقع اختلالات كبرى قد تمس لا قدر الله بالسلم الاجتماعي ولذلك فالورش الاجتماعي يجب أن يكون حاضرا داخل المؤسسة التشريعية”.