مجلس المستشارين يختتم سنته التشريعية بالمصادقة على تعديل نظامه الداخلي

صادق مجلس المستشارين، أمس الخميس 23 يوليوز 2020، بالإجماع  على مقترح تغيير وتميم نظامه الداخلي، وذلك من أجل ملء الفراغ القانوني الحاصل فيما يتعلق بعمل المجلس خلال الظروف غير العادية، من قبيل الظرفية التي نعيشها حاليا في ظل انتشار جائحة كورونا.

كما تضمن المقترح عددا من المقتضيات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بإدماجها في أشغال المجلس، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بمسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل والمرتبطة كذلك بطريقة إخبار لجنة المالية بالمجلس  بالتدابير المتخذة من لدن المحكومة خلال السنة المالية بخصوص الحالات الطارئة وغير المتوقعة.

وفي هذا الإطار، نوه الدكتور عبد العلي حامي الدين، مقرر لجنة تعديل النظام الداخلي، بالمجهودات التي بذلت من طرف كافة مكونات المجلس لضمان سير أشغاله واضطلاعه بجميع أدواره الدستورية المرتبطة بالوظيفة التشريعية ومراقبة عمل الحكومة والدبلوماسية البرلمانية، و الحرص على الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعلن عنها للحفاظ على سلامة أعضائه وأطره الإدارية.

كما نوه مقرر اللجنة ، في تصريح للموقع، بتجربة مجلس المستشارين في استثمار الوسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان مشاركة أعضاء المجلس في أشغال المجلس من خلال المناقشة الفعلية والتصويت عن بعد، سواء داخل اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة، وذلك في احترام تام للأحكام الدستورية المؤطرة. وهو ما جعل المجلس مثالا يحتدى به في هذا الجانب.

وأشاد ذات المستشار بروح التوافق الذي طبع عمل لجنة النظام الداخلي، وبالإجماع الحاصل على هذا الإصلاح الهام، الذي يهدف بالأساس إلى الارتقاء بأداء المجلس وتعزيز حكامته وضمان الفعالية في عمله، بوضع القواعد الضرورية للاستمرار في أداء وظائفه الرقابية والتشريعية والدبلوماسية البرلمانية وتقييم السياسات العمومية في الظروف غير العادية، ليعطي بذلك صورة إيجابية لدى المواطنات والمواطنين .