مجلس المستشارين يصادق على قانون المالية المعدل

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2020، في جلسة عامة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.وصوت على مشروع القانون المذكور 29 مستشارا، فيما عارضه 13 مستشارا وامتنع 4  مستشارين عن التصويت.

ومن أهم التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع القانون المذكور، تعديل يقضي بتخفيض واجبات التسجيل بنسبة 100 % للبيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، وكذا الاقتناء الأول للمساكن المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار “عقد مرابحة” أو “إجارة منتهية بالتمليك”  أو “مشاركة متناقصة”.

كما يرمي نفس التعديل إلى تخفيض واجبات التسجيل بنسبة 50 %  على العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لأراضي فضاء مخصصة لبناء مساكن  أو لمحلات مبنية مخصصة للسكنى وكذا باقتناء الأراضي والمحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار “عقد مرابحة” أو “إجارة منتهية بالتمليك” أو “مشاركة متناقصة” على أن لا يتجاوز مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة 2.500.000 درهم.

وتمنح هذه التخفيضات لعقود الاقتناءات السالفة الذكر المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

كما صادق المجلس على تعديل يقضي باعتبار ” تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية  أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولة”.

جدير بالذكر، أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقت، يوم أمس الخميس، على الجزء الأول من القانون المالي المعدل لسنة 2020 بالأغلبية، حيث صوت لصالح القانون المذكور 9 مستشارين، فيما عارضه 3 مستشارين، وامتنع مستشاران عن التصويت.كما صوت على الجزء الثاني، اليوم الجمعة، بالأغلبية أيضا، حيث صوت لصالح المشروع 7 مستشارين، فيما عارضه 5 مستشارين ولم يمتنع أحد عن التصويت.