مجلس المستشارين يصادق على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 07 يوليوز 2020، في جلسة عامة تشريعية على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛ و بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ و بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
وفي هذا الإطار، قال المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي إن الفريق سبق له أن بادر إلى التقدم بمقترح قانون قبل سنتين في شخص المستشار عبد الصمد مريمي يروم إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالجماعات الترابية، قبل أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون الذي بين أيدينا.
وشدد ذات المستشار على أهمية هذه المؤسسات في توفير خدمات اجتماعية للعاملين بهذه القطاعات ولذويهم أسوة بزملاىهمً في باقي القطاعات الحكومية، في صيغة ممأسسة وبحكامة في التدبير وبتمثيلية للنقابات القطاعية وفئات من الموظفين وهو مايضفي المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات، مما سيفتح فرصا جديدة أمام للموظفين للاستفادة من إمكانيات خدماتية تستجيب للتطلعات الاجتماعية للموظفين .
ولم يفت مريمي التنويه بعمل وزارة الداخلية والنقابات القطاعية والفرقاء بمجلس المستشارين على هذا الإنجاز الذي طال انتظاره ويأتي في إطار تنزيل مضامين الاتفاقات وخلاصات الحوارات القطاعية بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات الترابية ، والإسهام المتميز للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب .
وأكد مريمي بهذه المناسبة على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يستجيب لحاجات وتطلعات الموارد البشرية في الجماعات الترابية ويرسي ميادئ الحكامة الجيدة وأسس الادارة الرشيدة وتنتفي معه التعقيدات التي تعيق عمل الموارد البشرية والسير العادي للإدارة وينحو مسلك الحوار في إعداد مسودته مع النقابات القطاعية .