مجلس المستشارين يصادق على قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 30 يونيو 2020، في جلسة عامة تشريعية، على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية تقدمت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20 في المائة من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام بالمملكة”.

وفي تقديمها لهذا المشروع أمام الجلسة العامة التشريعية، قالت نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن المشروع “جاء ليملأ فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة، مضيفة أن جائحة كورونا أبانت عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات”.

وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية في تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، وامتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية، أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد.

ومن ضمن أهم مقتضياته أيضا وفق المصدر ذاته، تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع (الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية)، وإحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية” كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية.

و لتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم في أقرب الآجال، إخراج نصوصه التطبيقية، كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.