لهوايشري يجدد الدعوة إلى الفصل بين التأمين وتقديم الخدمات الصحية

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، اجتماعا خصص لمناقشة أوضاع المهنيين داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي ودورها في مواجهة التداعيات الاجتماعية التي أفرزتها الجائحة بحضور وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز.
وفي كلمة له باسم فريق العدالة والتنمية، نوه المستشار البرلماني عبد الكريم لهوايشري بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، من أجل الحد من التداعيات الاجتماعية لوباء كورونا.


وشدد لهوايشري على ضرورة تفعيل المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تنص على الفصل التام بين التأمين وتقديم الخدمات الصحة، ولفت إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أشار إلى نفس المشكل في أخر تقرير له سنة 2018.
واستغرب ذات المستشار عرقلة بعض الأطراف داخل مجلس المستشارين لمشروع القانون رقم 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، المحال على المجلس منذ يوليوز 2016.


وطالب لهوايشري بإيجاد حل للمهنيين المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والذين يقدمون خدمات صحية، خصوصا مع إطلاق عملية تنزيل التغطية الصحية للمهنيين والأجراء المشتغلين لحسابهم الخاص.
ودعا إلى التسريع بتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادة 114 من القانون المذكور، والتي ستمكن من إدماج حوالي 712 ألف أجير لازالوا مؤمنين مع تعاضديات أو صناديق داخلية أو شركات التأمين، في هذا الصندوق.
جدير بالذكر، أن الاجتماع نظم بتقنية التواصل عن بعد لتمكين المستشارين الذين تعذر عليهم الحضور من المشاركة في أشغال اللجنة.