شيخي..المصادقة على قانون الدعم الاجتماعي خطوة مهمة لتعزيز حكامة برامج الدعم

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، في جلسة عامة تشريعية بالأغلبية على مشروع القانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث صوت لصالح النص المذكور 55 مستشارا ، فيما امتنع 6 مستشارين عن التصويت و لم يعارضه أي مستشار.

جاء ذلك بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الخميس الماضي بالإجماع على مشروع القانون المذكور، الذي أحيل على مجلس المستشارين بالأولوية طبقا لأحكام الفصل 84 من الدستور.

وفي هذا السياق، قال الدكتور نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن المصادقة على هذا القانون المهم، الذي توقف سبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا بسبب جائحة كورونا بعدما تم تقديمه أمام اللجنة في نهاية فبراير الماضي، سيمكن من تعزيز حكامة برامج الدعم التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية وسيضمن التقائية هذه البرامج.

ودعا شيخي في تصريح للموقع الحكومة إلى التسريع بتنزيل هذا القانون المهم على أرض الواقع من خلال إخراج المراسيم التنظيمية في أجل معقول، وشدد على أن جائحة كورونا كشفت الحاجة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وعبر عن أسفه تأخير إحالة هذا القانون لأسباب سياسوية محضة.

كما دعا عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى التسريع بإخراج القوانين المتعلق بباقي القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية مثل مشروع قانون التعاضد ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، واستغرب محاولة البعض تعطيل أدوار المؤسسة التشريعية من خلال الدعوة إلى مناقشة هذه القوانين على طاولة الحوار الاجتماعي.

ولم يفت شيخي المطالبة بالتسريع بوضع الآليات القانونية التي ستمكن من إخراج صندوق الزكاة؛ وتمديد الدعم بالنسبة للأشخاص المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحاملي بطاقة “راميد” الذين لازالوا يعانون من تداعيات هذه الجائحة إلى شهر يونيو.

كما شدد ذات المسؤول على ضرورة تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع الأجراء؛ والتسريع بتمديد التغطية الصحية والتقاعد ليشمل باقي المهنيين غير الإجراء والعاملين لحسابهم الخاص؛ إلى جانب  تعميم الاستفادة من نظام الحماية الصحية “راميد” على جميع المستحقين.

جدير بالذكر، أن هذا القانون يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.