جميلي يوجه مذكرة إلى العثماني حول تداعيات كورونا على جهة درعة تافيلالت

وجه المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية مبارك جميلي مذكرة إلى رئيس الحكومة حول تداعيات جائحة كورونا على أقاليم جهة درعة تافيلالت.

 وقال جميلي إن التدابير الاستباقية، ولله الحمد، التي اتخذتها بلادنا جنبتنا سيناريوهات خطيرة سقطت فيها مجموعة من الدول، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، كما ساهمت في التخفيف من معاناة عدد كبير من المواطنين، وقد نالت بلادنا بذلك تقديرا واحتراما كبيرين يشهد بهما العالم بأسره

 وفي هذا السياق دعا جميلي إلى إيجاد حل للدين لم يتوصلوا بالدعم الموجه للفئات المتضررة من حاملي بطاقة راميد، حيث لم تتوصل مجموعة من حاملي بطاقة راميد من ساكنة العالم القروي بالدعم، علما أن غالبيتهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة.

كما شار عضو فريق العدالة والتنمية إلى أن عدد من العاملين بالقطاع غير المهيكل، غير المتوفرين على بطاقة راميد، يتوصلون برسائل تفيد أن البيانات المدلى بها غير مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية رغم إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح في البوابة المخصصة لهذه الفئة، مما خلق إشكالا كبيرا لدى المعنيين بالأمر، خاصة مع انتهاء الفترة المخصصة للتسجيل (الخميس 16 أبريل 2020، الثانية عشرة ليلا)، الأمر الذي يستدعي إعطاء مهلة إضافية لحل هذا المشكل التقني، وبالتالي عدم حرمان هؤلاء من الدعم المخصص لهم.

وبخصوص وضعية قطاع الصحة في الجهة، أشار ذات المستشار إلى أنه تم تزويد جميع الجهات المتضررة بمختبرات للكشف على فيروس كورونا، باستثناء جهة درعة تافيلالت لعدم توفرها على مستشفى جامعي، ودعا  إلى ضرورة إعطاء هذا القطاع مكانه الطبيعي وسط الأولويات.

وأشار جميلي إلى أنه رغم الحاجة الملحة للمراكز الاستشفائية في ربوع الجهة، لم يتم افتتاح كل من المستشفى العسكري بالرشيدية، والمستشفى المحلي الجديد بأرفود الذي كان من المفروض افتتاحه منذ سنة 2016، رغم انتهاء الأشغال بهما، ونبه إلى انعدام قاعة للإنعاش بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، ما يضطر معه المسؤولون على القطاع لنقل بعض المصابين إلى ورزازات.

وسجل جميلي، بكل أسف، عدم التعاون بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية بالعديد من الجماعات، و تأخر التأشير على مجموعة من القرارات الداعمة والمساعدة لحلحلة الوضعية من طرف السلطات المحلية، من مثل (10 ملايير التي ساهم بها مجلس جهة درعة تافيلالت)، بالإضافة إلى عدم توفر الكمامات بالشكل الكافي في نقط التوزيع، بل انعدامها في العديد من الجماعات بالجهة.

كما دعا جميلي إلى ضرورة التفكير في تلاميذ العالم القروي ومساعدتهم على متابعة دروسهم عن بعد، و إلى إيجاد حل لصعوبة أداء الأكرية بالنسبة للمحلات الواقعة في ملكية الجماعات الترابية، مستغربا منع بعض جمعيات المجتمع المدني من توزيع المساعدات على الأسر المعوزة في ظل هذه الأزمة.

أما فيما يخص تلقيح الأطفال، فقد طالب جميلي تسيير قوافل تمريضية لهذا الغرض في هذه الظروف و إلىى الانتباه لإشكالات الخصاص المائي بمناطق الجهة في ظل شح التساقطات، بالإضافة إلى إيصال الأعلاف لمربي الماشية خصوصا منهم الرحل ممن لم يعد بإمكانهم التحرك مع إكراه إغلاق الأسواق الخاصة ببيع المواشي.

كما لم يفت ذات المستشار الدعوة إلى إيجاد حل لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، وكذا الذين علقوا في المغرب ولهم ظروف قاهرة تحتاج فعلا لسفرهم، ولفت إلى أن هناك فئة اجتماعية هشة في جنبات المدن في حاجة إلى مبادرات تضامنية تناسب وضعهم الاجتماعي، مشيرا إلى أن أرباب محلات البقالة بإقليم الرشيدية يشتكون من تعسف السلطة التي تأمرهم بإغلاق دكاكينهم في الثالثة زوالا عكس ما أشار إليه بلاغ وزير الداخلية، الذي حدد  ساعة الإغلاق في الساعة الخامسة