شيخي يبسط جملة من المقترحات للحد من تفشي كورونا والحد من تداعياتها

دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى تسريع وتيرة إيصال الدعم المباشر المخصص للمعنيين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة من هذه الجائحة، لا سيما بالوسط القروي.

وطالب رئيس فريق العدالة والتنمية نبيل شيخين في داخلة له باسم الفريق، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2021، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، إلى التطبيق الصارم للمقتضيات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، حتى في بعض المدن التي تعرف تسجيل حالات إصابة محدودة، ما يعطي حالة بالشعور الزائف بالأمان؛ مع ضرورة عزل الأحياء والنقاط الموبوءة عن بقية الأحياء الأخرى وتأمين حاجياتها والاستمرار في تعقيم كل الفضاءات العامة والطرقات وتوفير الكمامات للعموم.

كما دعا شيخي أيضا إلى تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية واحترام شروط السلامة الصحية بالوحدات الصناعية والتجارية التي تستمر في العمل، لتفادي ظهور بؤر وبائية كما حدث مؤخرا بكل من مراكش والدار البيضاء وفاس، وإلى فتح المزيد من مراكز التشخيص، وتوسيع استعمال عدة الكشف المبكر عن الإصابة بالوباء.

وبخصوص العملية التواصلية، شدد المتحدث على ضرورة تكثيف هذه العملية، خاصة على مستوى القطب الإعلامي العمومي، ودعا الإعلام العمومي لبث برامج تتماشى والظرفية التي تجتازها بلادنا، وتحترم مشاعر أسر العشرات من المغاربة الذين قضوا بسبب هذه الجائحة.

وبالإضافة إلى ما سبق، لفت شيخي إلى أهمية تعزيز دور المنتخبين في تنزيل الإجراءات المتعلقة بمواجهة هذا الوباء، مع الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين ضمانا لمزيد من الانسجام والتكامل.

ولم يغفل المتحدث التنبيه إلى دعم البحث العلمي لإتاحة الفرصة لباحثينا وجامعاتنا ومراكز البحث ببلادنا للإسهام في المجهود العلمي العالمي لمواجهة هذا الوباء؛وفتح المجال أمام الشباب المغربي المبدع والطاقات الوطنية من مغاربة العالم للاستفادة من إبداعاتها وابتكاراتها في المجال العلمي والصناعي.

وختم ذات المسؤول مداخلته بالتأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة سيناريوهات الخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية والعودة إلى الحياة الطبيعية؛ بالموازاة مع إطلاق نقاش وطني بين القوى الحية في البلاد للإعداد لتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا وذلك من خلال بلورة خطة وطنية ترتكز على إعادة النظر في الأولويات، ووضع خارطة طريق واضحة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم، وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، ووضع البرامج الضرورية لإعادة تأهيل القطاعات الإستراتيجية والحيوية المتضررة من جائحة كورونا.