مجلس المستشارين يصادق على نظامه الداخلي بالأغلبية

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على نظامه الداخلي في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19/96 الصادر بتاريخ 02 شتنبر 2019.

جاء ذلك في جلسة عامة تشريعية، يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020، حيث صوت لصالح النظام الداخلي 28 مستشارا، في حين امتنع 4 مستشارين عن التصويت ولم يعارضه أحد، بعد مصادقة  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس على هذا النص بالإجماع يوم الاثنين 27 يناير 2020.

وفي هذا الإطار، نوه فريق العدالة والتنمية بروح التوافق الذي بلغه عمل لجنة العدل  فيما يخص الصيغة الأولى للنظام الداخلي بعد نقاش دستوري عميق حول بعض القضايا الخلافية المرتبطة أساسا بمبدأ النسبية.

وأكد الفريق البرلماني أننا بصدد إصلاح شمولي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنزيل الديمقراطي للدستور وهدفه الارتقاء بأداء المجلس وتعزيز حكامته وضمان الفعالية في عمله، بوضع القواعد الضرورية للرفع من إنتاجه الرقابي والتشريعي ونجاعة أدواره الممارسة في إطار الدبلوماسية البرلمانية وتقييم السياسات العمومية، وهو ما سيجعل المجلس يضطلع بالدور المنوطة به في ممارسة الوظيفة التمثيلية على أكمل وجه، ليعطي صورة جيدة لدى المواطنات والمواطنين .