العبادي يُعدد مزايا مشروع قانون تنظيم ممارسة مهام “الطب الشرعي”

ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020، بحضور وزير العدل، مشروع قانون رقم 77.17يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

وفي هذا الصدد، قال الحسين العبادي، إن  مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، يأتي في إطار سياق إستكمال تنزيل بنود الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

وتكمن أهمية الطب الشرعي، بحسب ما كتبه العبادي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، باعتباره من أهم الوسائل العلمية التي تساهم في كشف ملابسات الجرائم وجمع الادلة وهو بذلك يلعب دورا محوريا في خدمة أجهزة العدالة الجنائية.

وأكد العبادي، أن الطب الشرعي بالمغرب وإن كان يشكل نشاطا مهنيا قائما بداته، فإن ممارسته لم تخضع لأي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص وواضح ومضبوط ماعدا بعض المواد المتفرقة الواردة بالمسطرة المدنية والجنائية ومدونة الأسرة.

وأشار العبادي، إلى أن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسها أطباء “ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال، كما أن بلادنا لاتتوفر على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي”.

لذلك من شأن هذا المشروع، يضيف المتحدث ذاته، وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على اعطاء مصداقية أكبر للشواهد الطبية وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء وتساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وبعد أن أفاد العبادي، أن مشروع القانون يتضمن 5 أبوابا و38 مادة، أبرز أن لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية ستشرع في المناقشة التفصيلية وتقديم التعديلات بهدف تجويد النص.