مصباح المستشارين يقيم تجربة المالية التشاركية بعد عامين ونصف على تنزيلها

نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس للمستشارين، اليوم الأربعاء 05 فبراير 2020، لقاء دراسيا حول تجربة المالية التشاركية بالمغرب والتحديات التي تواججها بعد عامين ونصف على تنزيلها، بحضور خبراء وباحثين و فاعلين سياسيين وأكاديميين.

وفي هذا الإطار، قال  رئيس فريق العدالة والتنمية نبيل شيخي، إن بلادنا بذلت مجهودات حثيثة لتقوية أداء اقتصادها، من خلال تنويع الأنشطة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة المقاولات الخاصة في إطار طموحها للارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة.

وأكد شيخي على أن القطاع البنكي من الجهات الرئيسة المعول عليها لمواكبة هذه المجهودات، بتوفير الموارد المالية الضرورية للاستثمار، وأشار إلى أن بلادنا أطلقت، سنة 2013، إصلاحا جوهريا، يروم تحديث وعصرنة النظام المالي والبنكي، لتقوية حصانته أمام التقلبات الاقتصادية، وتعزيز قدرته على مواجهة رهانات التنمية الوطنية، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الجيدة، وتدبير المخاطر الشمولية.

كما تقرر، بمناسبة هذا الإصلاح، يقول ذات المسؤول، إدماج المالية التشاركية في النظام البنكي الوطني، لما توفره من خدمات، ومنتجات جديدة،  بمواصفات خاصة، بهدف جلب رساميل إضافية، توجه نحو تمويل الاقتصاد، والاستجابة للحاجات المتزايدة.

وختم شيخي كلمته  بالتأكيد على أنه يمكن القول إذن، أننا بصدد تجربة مازالت في بداياتها،  وهي تتوفر بذلك، رغم الرغم من الإكراهات والصعوبات المسجلة، على آفاق واعدة للتطور، خاصة وأنها تنهل من تجارب مماثلة جد ناجحة على المستوى الدولي، حيث أبان نظام المالية التشاركية، عن فعاليته، ونجاعته، و حصانته، أمام الأزمات والتقلبات المالية.