شيخي يستقبل ممثلين عن مبادرة “الدفاع عن الحق في التنظيم”

استقبل الدكتور نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء 29 يناير 2020، ممثلين عن المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، يضم كلا من امبارك عثماني، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فيصل بجي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، العربي ثابت الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري عن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات-فرع المغرب- ومحمد المسكاوي عن الشبكة المغربية لحماية المال العام.

وقد شكل اللقاء مناسبة بسط خلالها الحاضرون مجموعة من الإشكالات التي تعوق عمل المنظمات والجمعيات الحقوقية  من قبيل عدم تسليم الوصولات النهائية والمؤقتة لعدد من جمعيات المجتمع المدني، منها جمعيات عريقة وتتمتع بصفة المنفعة العامة، وهو ما يتسبب في إقصائها من إبرام شراكات مع مؤسسات حكومية وكذا فتح حسابات بنكية وغيرها من العمليات والأنشطة التي تتطلب التوفر على الوصل.

من جابنه، اعتبر شيخي  أن هذا المنطق في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني مرفوض، إذ يمس بالصورة الحقوقية لبلادنا، وأكد على أنه من المفترض أن تبذل الجهود لتقوية النسيج الجمعوي بالنظر إلى الدور المهم الذي يلعبه في تأطير المواطنات والمواطنين، كما هو الشأن في فرنسا مثلا، حيث يبلغ عدد الجمعيات النشيطة مليون وخمسمئة ألف في حين تبلغ الاعتمادات المالية التي تحوزها 113.3 مليار أورو.

وهو ما يعكس –حسب المتحدث- حجم التشجيع الذي يحظى به العمل الجمعوي بهذا البلد. “أما في المغرب فلا يتجاوز عدد الجمعية 130 ألفا وإذا تم استثناء المندرجة منها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات غير النشيطة فلن يتبقى إلا القليل” يضيف شيخي.

كما أكد ذات المسؤول علىى أن الفريق لا يتوانى عن استثمار الصلاحيات المخولة للبرلمان للدعوة للارتقاء بالعمل الجمعوي وضمان الحرية التامة في ممارسته في احترام تام للمقتضيات القانونية في هذا الشأن. ولفت إلى أنه سبق للفريق أن أثار الأمر إبان مناقشة مشروع قانون المالية ووجه أسئلة شفوية وكتابية للكومة للتنبيه إلى الممارسات غير المنضبطة والدعوة إلى مواجهتها.