الحلوطي يستعرض التجربة المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية بمصر

استعرض عبد الإله الحلوطي، الخليفة الثاني لرئس مجلس المستشارين، أمس الأربعاء 23 أكتوبر2019، مقومات التجربة المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية، بمدينة الغردقة، شمال شرق بمصر.

ويروم المؤتمر تبادل، المنعقد تحت عنوان “عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030″، الخبرات والتجارب ووجهات النظر، حول تطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، والمهارات الفنية ذات الصلة، خاصة في سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة.

 كما يتوخى هذا اللقاء، الذي ينظمه مكتب التقييم المستقل، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعاون مع وزارة التخطيط المصرية على مدى ثلاثة أيام، خلق جسور التواصل لتعزيز الشراكات من أجل تطوير نظم التقييم الوطنية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.

المؤتمر، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، يحضره نحو 450 مشاركا من 117 بلدا، يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتقييم السياسات، ويشكل منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة وتفعيل السياسات العمومية وأثرها على الفئات المستهدفة.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات موضوعاتية تتناول مواضيع “تحويل التقييم من خلال الشراكات بين المنظمات الدولية والنظراء الوطنيين في سياق أهداف التنمية المستدامة، و”التقييم وأهداف التنمية المستدامة”، و”تحويل التقييم ومبادئ ضمان التقييم” من خلال اقتراح المبادئ التوجيهية التي يمكن للممارسين استخدامها لضمان الإنصاف في تصميم التقييم وتنفيذه.

كما تتناول الجلسات مواضيع “التقييم وأهداف التنمية المستدامة من حيث النوع الاجتماعي”، و”السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين”، و”أدوات التقدم فى نظم التقييم الوطنية، و”تقييم إنجاز أهداف التنمية المستدامة، الدروس المستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص”.

هذا وسبق انطلاق المؤتمر عقد مجموعة من ورشات العمل التدريبية على مدار اليومين الماضيين بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المتابعة وتقييم الأداء، شملت آليات التحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية دمج المواطنين فى عملية المتابعة، ودور موازنة البرامج في تطوير نظم تقييم الأداء.